وقتی ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد، اما تورم کنترل نشد
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۷۹۱۲
دولت قبل با ادعای کنترل قیمت کالاهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجرا کرد. در دوره اجرای این سیاست، رکورد تورم پس از انقلاب شکسته و میلیاردها دلار ذخایر ارزی آن هم در شرایط کمبود ارز از کشور خارج شد؛ این مسائل و بسیاری مسائل دیگر درنهایت باعث شد دولت سیزدهم به این سیاست خاتمه دهد.
به گزارش ایران اکونومیست، یکی از معضلات به جا مانده از دولت قبل، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از گذشت چند هفته و زمانی که مشخص شد تعیین قیمت دستوری برای ارز ناممکن است، عملاً ارز در کشور دونرخی و نرخ ۴۲۰۰ تومان عملاً بهعنوان نرخ ارز دولتی شناخته شد.
همزمان با تشدید شکاف قیمتی میان نرخ ارز دولتی و آزاد، تقاضای ارز بهویژه برای واردات چند برابر شد. دولت وقت که تامین این حجم از تقاضا را با توجه به محدود شدن منابع ارزی خود ناممکن دید، کالاهای مشمول ارز دولتی را به ۲۵ قلم محدود کرد. این اما پایان مشکلات این سیاست نبود.
بروز فسادهای گسترده یکی از اصلیترین مسائل سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. وارد نشدن کالا با وجود تخصیص ارز، فروش کالاهای مشمول ارز دولتی با نرخ ارز آزاد، فروش اقلام مشمول ارز دولتی در بازار سیاه توسط گیرندگان این کالا و ... ازجمله فسادهای رایج رخ داده در طول مدت اجرای این سیاست بود که بارها از سوی مقامات دولت قبل، مجلس و قوه قضائیه به آن اشاره شد.
این اما همه مسئله این سیاست نبود. با کاهش بیشتر ذخایر ارزی و تداوم مصرف ارز ترجیحی، بانک مرکزی در دولت گذشته برای تامین ارز ترجیحی موردنیاز، اقدام به خرید ارز صادرکنندگان به قیمت بالای ۲۰ هزار تومان و فروش آن به واردکنندگان به قیمت ۴۲۰۰ تومانی میکرد.
این اقدام باعث رشد پایه پولی شده و درنهایت به عاملی برای رشد تورم در سالهای اخیر تبدیل شد. به بیان دیگر سیاست ارز ترجیحی که قرار بود مانع رشد قیمتها شود، خود به عاملی برای رشد سطح عمومی قیمتها تبدیل شد.
مسئله دیگر سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ناعادلانه بودن بهرهمندی عموم مردم از این یارانه بود. با توجه به مصرف بهمراتب بیشتر دهکهای ثروتمند از اقلام مشمول ارز ترجیحی نظیر مرغ، تخممرغ، لبنیات، گوشت قرمز، یارانه اختصاص یافته به ثروتمندان به مراتب بیشتر از دهکهای کم درآمد جامعه بود.
بدین معنا سیاست ارز ترجیحی به نابرابری بیشتر دامن زد. همین مسائل و برخی مسائل دیگر باعث شد تا دولت تخصیص ارز ترجیحی را متوقف و برای جبران رشد قیمت کالاهای مشمول آن، یارانه مستقیم به حساب خانوارهای کشور واریز کند.
نتایج ۶۶ میلیارد دلار توزیع رانت در دولت قبل
دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود، اما آمارها نشان میدهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد.
تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی، سبب تضعیف شدید تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در ۳ سال پایانی دولت قبل شد.
همچنین بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان، یا به خارج از کشور قاچاق میشد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم، به انحراف میرفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات میشد.
عده زیادی از دریافتکنندگان ارز ۴۲۰۰ هم اقدام به فروش آن یا کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد کردند و بزرگترین رانت تاریخ ایران را رقم زدند.
همانطور که از جدول فوق مشخص است در دولت دوازدهم بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ به جیب عدهای واردکننده و دلال و تاجر خاص رفت. این شرایط باعث شد دولت سیزدهم تصمیم به تغییر شیوه تخصیص یارانه کالاهای اساسی از روش غیرمستقیم قبلی به روش پرداخت مستقیم به مصرفکننده نهایی بگیرد.
دولت دوازدهم مدعی بود که با تثبیت قیمت دلار در نرخ ۴۲۰۰ تومان، جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را خواهد گرفت اما آمارها بیانگر آن است که قیمت کالاهای اساسی چند برابر شد. بهتدریج نیز با تصمیم دولت قبل، از فهرست کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکردند کاسته شد و گرانیها بیشتر هم شد اما هیچ یارانه جبرانی به مردم داده نشد تا کاهش قدرت خرید آنها جبران شود.
این در حالی است که دولت سیزدهم برعکس دولت قبل، با حذف کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب هر فرد ایرانی (به غیر از دهک پردرآمد) واریز کرد که برای اقشار متوسط و کمدرآمد در مجموع رقم مناسبی است و نهتنها سبب کاهش قدرت خرید آنها بلکه افزایش قدرت خرید آنها شده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دلار 4200 تومانی ، تورم ، حسن روحانی ، دولت دوازدهم ، دولت سیزدهم ، نرخ تورممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دلار 4200 تومانی تورم حسن روحانی دولت دوازدهم دولت سیزدهم نرخ تورم ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی کالاهای مشمول قیمت کالاهای دولت دوازدهم دولت سیزدهم ارز ترجیحی مشمول ارز تخصیص ارز ارز دولتی دولت قبل نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۷۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحریمهای جدید اروپا تأثیری بر تجارت خارجی ایران نخواهد داشت/ افزایش قیمت کالاهای اساسی گرانفروشی است
سخنگوی دولت در پاسخ به قدس آنلاین به مصوبه دیروز شورای وزیران خارجه اتحادیه اورپا برای اعمالت حریم های بیشتر و جدید علیه کشورمان در واکنش به عملیات موشکی وعده صادق در پاسخ به تعرض رژیم صهیونیستی علیه مقر دیپلماتیک ایران در سوریه واکنش نشان داد و با تأکید بر اینکه افکار عمومی و جامعه جهانی رفتارم تناقض و پاداش دادن کشورهای غربی به ویژه آمریکا و اروپا به رژیم صهیونیستی در ازای کودک کشی، جنایت جنگی و نسل کشی در غزه را قضاوت میکند و می بیند، گفت: این حوادث هم ماهیت رژیم صهیونیستی و هم دول اروپایی و آمریکا را برای مردم جهان آشکار میکند.
وی با اشاره به اقدام روز گذشته شورای وزیران اتحادیه اورپا برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران تصریح کرد: الحمدللاه ملت ایران با وجود تحریم های شدید طی دو سال اخیر در زمینه تجارات خارجی با ثبت رقم ۱۵۰ میلیارد دلار رکورد زنی کرده که این نشان میدهد تحریم ها اثری ندارد و با وجود همه دشمنیها و فشلزها این مسیر رشد ادامه خواهد داشت.
سفرهای رئیس جمهور با نگاه به تحقق شعار سال
علی بهادری جهرمی همچنین یا اشاره به سفر رئیس جمهور به پاکستان و سریلانکا، این سفرها را در راستای سیاست تقویت روابط همسایگی و استفاده از همه ظرفیت ها برای تحقق شعار سال عنوان کرد و گفت: در سفر رییسجمهور به پاکستان، ۸ سند همکاری در حوزههای مختلف میان مقامات دو کشور امضا شد و افزایش سطح تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور برای رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار، هدفگذاری شده است.
سخنگوی دولت توسعه و تقویت همکاریهای امنیتی بین ایران و پاکستان یکی دیگر از اهداف سفر رئیسجمهور به این کشور با توجه به همکاریهای دوجانبه در مبارزه با تروریسم و اشرار و خرابکاریها همسایه عنوان کرد و گفت: با اقدامات دولت هم حجم مبادلات ما با پاکستان افزایش داشته هم سهم سبد صادراتی ما و پاکستان رشد داشته به نحوی که ششمین مقصد صادراتی ایران بوده که یک رتبه افزایش پیدا کرده و میزان صادرات از ۱.۵ میلیارددلار ۱۴۰۱ به بیش از ۲ میلیارد رسیده که ۳۸ درصد افزایش داشته و حجم مبادلات هم به ۲ میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار رسیده است. ما هدفگذاری حجم تجاری ۱۰ میلیاردی را گذاشته ایم.
ویافزود: در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهمهایی در حوزههای کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره دو سد و نیروگاه و انتقال آب که توسط پیمانکاران ایرانی با اعتبار دولت سریلانکا احداث شده است، افتتاح و بهرهبرداری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: از توانمندیهای کشور ما، صادرات خدمات فنی مهندسی است که در گذشته شاهد صادرات پهپادهای کشاورزی، رباتهای جراحی و… بودیم. به خاطر داشتن توانایی در صادرات خدمات فنی مهندسی، شاهد ساخت پروژههای انتقال آب، سدسازی و نیروگاه توسط متخصصان و نخبگان ایرانی در کشور سریلانکا هستیم
رها سازی آب هیرمند باید تداوم داشته باشد
سخنگوی دولت در پاسخ به وسال دیگری در مرود پبگیری حقآبه هیرمند بات وجه به افزایش یارشها در فصل بهار هم گفت: دولت از ابتدا پیگیر حقوق مل تایران و حق آبه هیرمند مطابق معاهده ۱۳۵۱ بوده و پس از بارشهای اخیر میزانی از حق آبه رها شده که باید میزان و حجم آن ارزیابی شود و البته این رها سازی باید استمرار داشته باشد.
رشد بیش از ۲۰ برابری واردات خوردو در سال ۱۴۰۲
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو، یادآور شد: ممنوعیت واردات خودرو تا پیشاز دولت به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت واردات خودرو آزاد شد. یکیاز برنامههای دولت اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.
وی افزود: در ادامه برنامه زمانبندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری و ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد. در سال ۱۴۰۲ نیز واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.
دبیر هیئت دولت با بیان اینکه رقم خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است، تاکید کرد: ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کِشنده و کامیون اختصاص داده شدهاست. ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شدهاست. حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: در مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیندهای اجرایی آن در حال پیگیری است. در حال حاضر آییننامهای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم.
نظز دولت دربارهتعطیلی شنبه یا پنجشنبه
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.
وی یادآور شد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطفتری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش های مختلف قرار گیرد.
افزایش قیمت کالاهای اساسی گرانفروشی و تخلف است
بهادری جهرمی در پاسخ به سوال دیگری درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی در روزهای اخیر هم با تأکید بر اینکه دولت ارز تامین کالاهای اساسی را با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان تامین میکند گفت: گرانفروشی به بهانه های دیگر تخلف است.
وی افزود: دستگاه های نظارتیه مچون تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و ... مکلف شده اند تا نظارت بر بازار را تقویت و تشدید کنند.
این خبر تکمیل می شود...
آرش خلیل خانه