وقتی ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد، اما تورم کنترل نشد
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۷۹۱۲
دولت قبل با ادعای کنترل قیمت کالاهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجرا کرد. در دوره اجرای این سیاست، رکورد تورم پس از انقلاب شکسته و میلیاردها دلار ذخایر ارزی آن هم در شرایط کمبود ارز از کشور خارج شد؛ این مسائل و بسیاری مسائل دیگر درنهایت باعث شد دولت سیزدهم به این سیاست خاتمه دهد.
به گزارش ایران اکونومیست، یکی از معضلات به جا مانده از دولت قبل، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از گذشت چند هفته و زمانی که مشخص شد تعیین قیمت دستوری برای ارز ناممکن است، عملاً ارز در کشور دونرخی و نرخ ۴۲۰۰ تومان عملاً بهعنوان نرخ ارز دولتی شناخته شد.
همزمان با تشدید شکاف قیمتی میان نرخ ارز دولتی و آزاد، تقاضای ارز بهویژه برای واردات چند برابر شد. دولت وقت که تامین این حجم از تقاضا را با توجه به محدود شدن منابع ارزی خود ناممکن دید، کالاهای مشمول ارز دولتی را به ۲۵ قلم محدود کرد. این اما پایان مشکلات این سیاست نبود.
بروز فسادهای گسترده یکی از اصلیترین مسائل سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. وارد نشدن کالا با وجود تخصیص ارز، فروش کالاهای مشمول ارز دولتی با نرخ ارز آزاد، فروش اقلام مشمول ارز دولتی در بازار سیاه توسط گیرندگان این کالا و ... ازجمله فسادهای رایج رخ داده در طول مدت اجرای این سیاست بود که بارها از سوی مقامات دولت قبل، مجلس و قوه قضائیه به آن اشاره شد.
این اما همه مسئله این سیاست نبود. با کاهش بیشتر ذخایر ارزی و تداوم مصرف ارز ترجیحی، بانک مرکزی در دولت گذشته برای تامین ارز ترجیحی موردنیاز، اقدام به خرید ارز صادرکنندگان به قیمت بالای ۲۰ هزار تومان و فروش آن به واردکنندگان به قیمت ۴۲۰۰ تومانی میکرد.
این اقدام باعث رشد پایه پولی شده و درنهایت به عاملی برای رشد تورم در سالهای اخیر تبدیل شد. به بیان دیگر سیاست ارز ترجیحی که قرار بود مانع رشد قیمتها شود، خود به عاملی برای رشد سطح عمومی قیمتها تبدیل شد.
مسئله دیگر سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ناعادلانه بودن بهرهمندی عموم مردم از این یارانه بود. با توجه به مصرف بهمراتب بیشتر دهکهای ثروتمند از اقلام مشمول ارز ترجیحی نظیر مرغ، تخممرغ، لبنیات، گوشت قرمز، یارانه اختصاص یافته به ثروتمندان به مراتب بیشتر از دهکهای کم درآمد جامعه بود.
بدین معنا سیاست ارز ترجیحی به نابرابری بیشتر دامن زد. همین مسائل و برخی مسائل دیگر باعث شد تا دولت تخصیص ارز ترجیحی را متوقف و برای جبران رشد قیمت کالاهای مشمول آن، یارانه مستقیم به حساب خانوارهای کشور واریز کند.
نتایج ۶۶ میلیارد دلار توزیع رانت در دولت قبل
دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود، اما آمارها نشان میدهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد.
تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی، سبب تضعیف شدید تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در ۳ سال پایانی دولت قبل شد.
همچنین بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان، یا به خارج از کشور قاچاق میشد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم، به انحراف میرفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات میشد.
عده زیادی از دریافتکنندگان ارز ۴۲۰۰ هم اقدام به فروش آن یا کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد کردند و بزرگترین رانت تاریخ ایران را رقم زدند.
همانطور که از جدول فوق مشخص است در دولت دوازدهم بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ به جیب عدهای واردکننده و دلال و تاجر خاص رفت. این شرایط باعث شد دولت سیزدهم تصمیم به تغییر شیوه تخصیص یارانه کالاهای اساسی از روش غیرمستقیم قبلی به روش پرداخت مستقیم به مصرفکننده نهایی بگیرد.
دولت دوازدهم مدعی بود که با تثبیت قیمت دلار در نرخ ۴۲۰۰ تومان، جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را خواهد گرفت اما آمارها بیانگر آن است که قیمت کالاهای اساسی چند برابر شد. بهتدریج نیز با تصمیم دولت قبل، از فهرست کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکردند کاسته شد و گرانیها بیشتر هم شد اما هیچ یارانه جبرانی به مردم داده نشد تا کاهش قدرت خرید آنها جبران شود.
این در حالی است که دولت سیزدهم برعکس دولت قبل، با حذف کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب هر فرد ایرانی (به غیر از دهک پردرآمد) واریز کرد که برای اقشار متوسط و کمدرآمد در مجموع رقم مناسبی است و نهتنها سبب کاهش قدرت خرید آنها بلکه افزایش قدرت خرید آنها شده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دلار 4200 تومانی ، تورم ، حسن روحانی ، دولت دوازدهم ، دولت سیزدهم ، نرخ تورممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دلار 4200 تومانی تورم حسن روحانی دولت دوازدهم دولت سیزدهم نرخ تورم ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی کالاهای مشمول قیمت کالاهای دولت دوازدهم دولت سیزدهم ارز ترجیحی مشمول ارز تخصیص ارز ارز دولتی دولت قبل نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۷۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تظاهرات در فرانسه در اعتراض به تشدید ریاضت اقتصادی
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی پرس تی وی، هزاران فرانسوی در اعتراض به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید بازنشستگان در شهرهای مختلف فرانسه تظاهرات کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیخبرنگار پرس تی وی در پاریس: بازنشستگان در صدها شهر فرانسه در اعتراض به عزم مکرون به تشدید ریاضت اقتصادی همزمان با بحران تورم به خیابانها آمدند. در مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۷ مکرون وعده داد که حقوق بازنشستگی را کاهش نخواهد داد و قدرت خرید بازنشستگان بر اساس نرخ تورم حفظ خواهد شد. هفت سال گذشته است و تورم ۱۷ درصد افزایش یافته، اما حقوق بازنشستگی فقط ۸ درصد افزایش داشته است. همزمان با قانون بازنشستگی جدید که تظاهرات سراسری را در پی داشت و افزایش سن بازنشستگی در سال ۲۰۲۳، شکاف میان افزایش تورم و افزایش حقوق بازنشستگی نشان میدهد که چرا هیچ بخشی از جامعه به اندازه بازنشستگان مخالف مکرون نیستند.
بازنشسته مخالف سیاستهای مکرون: فکر کنید که چطور حقوق بازنشستگی بازنشستگانی که خانه نشین هستند و توان کار ندارند، میتواند این شکاف را پر کند؟ علاوه بر آن با توجه به افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی گرمایشی و برقی که شاهد آن هستیم میتوانید دلیل ناامیدی بازنشستگان از مکرون را متوجه خواهید شد.
بازنشسته مخالف سیاستهای مکرون: من فعال سیاست شهروندی هستم و چندین سال قبل زمانی که ما جزوههای اطلاعات بین آنها توزیع میکردیم آنها علاقهای به این مسائل نداشتند و اعلام میکردند که ما از شرایط ناراضی نیستیم و بقیه از ما فقیرتر هستند، اما در ماههای اخیر هیچ بازنشستهای این را نمیگوید و هیچ کمکی را رد نمیکند و این خیلی بد است که در فرانسه و به ویژه در زمینه کیفیت مراقبتهای بهداشتی ما این اتفاق افتاده است.
خبرنگار پرس تی وی در پاریس: پاریس هشدار داده است که به زودی دور دوم کاهش درآمدهای مبتنی بر سیاستهای ریاضتی افزون بر سیاستهای ریاضتی موجود در بودجه سال ۲۰۲۴ در راه است.
بازنشسته مخالف سیاستهای مکرون: بازنشستههای بسیاری هستند که زندگیشان با کمتر از ۹۰۰ یورو در ماه میچرخد و همه میتوانند بفهمند که چقدر این شرایط سخت است. بسیاری از بازنشستهها بیماری هایی، چون سرطان و دیابت دارند و به شما قول میدهم که هیچ کدام از ما از آنها نخواسته ایم که ما شایسته شان اجتماعی هستیم و نباید فقط به خاطر اینکه دوره کاری ما به پایان رسیده است با ما مثل شهروندان طبقه پایین رفتار شود.
خبرنگار پرس تی وی در پاریس: جایگزین کاهش خدمات عمومی افزایش مالیات بر ثروتمندان و سهامداران شرکتها ست. کابینه مکرون اعلام کرده است که آنها نمیخواهند جیب مردم فرانسه را سوراخ کنند. همزمان که خانوادههای طبقه متوسط همچنان تحت تاثیر کووید و مصائب ناشی از تحریمهای اروپا بر روسیه هستند، آکسفام در گزارشی نشان داد که خانوادههای میلیاردر فرانسوی ۲۳۰ میلیارد یورو از سال ۲۰۲۰ درآمد کسب کرده اند. این میزان درآمد برای اختصاص حقوق ۳۴۰۰ یورویی به هر فرانسوی کافی است.